هل أصبح ربح سندات الشراكة حراما؟

أما إذا كانت المشاركة حقيقية ومطابقة للشروط الصحيحة في عقد الشركة فلا إشكال، والربح كله حلال. وغير ذلك، فتصحيح حجز الفوائد المدفوعة من مصارف الدولة يجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي، فعلى فرض أن المودع لا يحقق ربحاً، إذا أعطي له ربحاً، فله الحق. وتسمح القداسة بالحصول على هذا الربح المجهول لصاحبه، على أن يتم التصدق بنصف الربح على الفقراء الأتقياء. لكن أرباح البنوك والمؤسسات غير الحكومية (الخاصة) لا يمكن تملكها بأي حال من الأحوال، إلا إذا لم يشترط الإنسان الربح وعلم أن أصحاب رأس المال راضون بحيازته هذا الربح، حتى لو كان وليس مالكاً شرعياً – وهو غالباً – يمكنه أن يملكه، فيملك عقاراً، فإذا اشترى به شيئاً أصبح مالكاً له.