دول مجلس التعاون الخليجي تتخلص من هيمنة النفط على اقتصادها وتسجل نمواً صادم بدونه

أظهرت بيانات حكومية مشتركة أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً ملموساً بنسبة 3% في الربع الأول من عام 2025، مبرزة قدرة المنطقة على امتصاص الصدمات الخارجية والتحول الحقيقي بعيداً عن الاعتماد على النفط.

جاء هذا الأداء مدفوعاً بقفزات في قطاع الخدمات المالية والسياحة والإنشاءات، إضافة إلى تسارع طرح مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تم التخطيط لها خلال السنوات الثلاث الماضية.

مصدران حكوميان أوضحا أن السياسات المالية الحذرة التي اتبعتها العديد من دول الخليج، بما في ذلك تقييد الإنفاق غير المنتج وترشيد الدعم، سمحت بخلق مساحة مالية لدعم الاستثمارات في القطاع الخاص. وفي إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل أوسع، لوحظ نشاط قوي في قطاعات التكنولوجيا والبيانات، حيث دخلت استثمارات ضخمة في الذكاء الصناعي وحوسبة البيانات حيز التنفيذ خلال 2025، مما أضفى زخماً على خلق وظائف جديدة ومتطلبات خدمات متقدمة.

من ناحية أخرى، يبدو أن جهود التنويع الاقتصادي لم تحقق توزيعاً متساوياً بين الدول؛ فبعض الاقتصادات الصغيرة سجّلت تحسناً محدوداً بسبب الاعتماد الكبير على إيرادات النفط والقيود الهيكلية في سوق العمل. إلا أن التوجه العام يعكس تحولاً بنيوياً: الخصخصة الجزئية لبعض الشركات الحكومية، وبرامج تسهيل تأسيس الأعمال، وسياسات جذب العمالة الماهرة، كلها عوامل مكّنت الاقتصادات من امتصاص تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة في بعض الأسواق المتقدمة.

المحللون المصرفيون في المنطقة حذروا من أن استمرار هذا المسار الإيجابي مرتبط بتقلبات أسعار الطاقة العالمية ووتيرة التنفيذ الفعلية للمشروعات الكبرى، ومعدلات توظيف المواطنين في القطاعات الجديدة. كما أشاروا إلى أن الإصلاحات المؤسسية، خصوصاً في مجال الشفافية والحوكمة، ستظل حاسمة لاستدامة النمو وتحويله إلى فرص مهنية حقيقية للشباب الخليجي.