إغلاق أحد أكبر البنوك الإيرانية التجارية.. والسبب خلل كبير في القطاع المصرفي

سبب إغلاق "بنك آينده" أحد أكبر المصارف التجارية في إيران ضجة لدى الجمهور المحلي من المساهمين وغيرهم، بعد استحواذ الدولة عليه في خطوة كشفت عن أوجه خلل كبيرة في قطاع مصرفي يعاني عزلة دولية مزمنة، وتراكم الديون المتعثرة وضعف الرقابة.

حيث أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين الإغلاق الرسمي لـ"بنك آينده" في بيان، مشيراً إلى أن عملاء المصرف وموظفيه وفروعه سيتم دمجهم في بنك "مِلي" الحكومي اعتباراً من يوم السبت. ولم يُفصح فرزين عن حجم ديون المصرف أو خسائره المالية، مكتفياً بالإشارة إلى "عدم كفاءته" و"أدائه غير الصحي" ونسبة كفاية رأس المال السلبية.

وقال فرزين:"رغم كل الجهود المبذولة، لا يُمكن وضع المصرف على مسار الإصلاح كما أراد البنك المركزي"، مضيفاً أن "آينده" يُعد "رمزاً لعدم الكفاءة والاختلالات التي غلبت على النظام المصرفي الإيراني خلال العقدين الماضيين".

كما يبدو موقع البنك الإلكتروني www.ba24.ir غير متاحاً خارج إيران، كما أن آخر بياناته المالية –التي تُنشر عادة في موقع بورصة طهران حيث تُتداول أسهمه غير متاحة أيضاً بسبب القيود المفروضة منذ سنوات على موقع البورصة.

وجاء التدخل الحكومي يوم الخميس بعد أيام من انتقاد رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي للبنك المركزي ومسؤولي "آينده"، بسبب فشلهم في إصلاح المصرف والسماح بخسائره التي تضخّمت بأكثر من مرة منذ وضعه تحت إجراءات خاصة من البنك المركزي عام 2019.

وتأسس بنك "آينده" بين عامي 2013 و2014 بعد اندماج 3 مؤسسات ائتمانية كانت مثقلة بالديون المتعثرة. وقد نما ليُصبح أحد أكبر المصارف التجارية الخاصة في إيران، مع مئات الفروع المنتشرة في أنحاء البلاد، بينما كان يمنح قروضاً ضخمة لمشاريع باهظة الكلفة مثل "إيران مول" وفي 2019، وهو العام الذي افتُتح فيه المركز التجاري رسمياً ليخضع المصرف لإشراف مباشر من البنك المركزي وسط تكهّنات، أنكرها المصرف، بأنه كان على وشك الانهيار وأُجبر المصرف حينها على بيع حصته في شركة تطوير "إيران مول" والتوقف عن المشاركة في مشاريع البنية التحتية المكلفة.

الجدير بالذكر ان المصارف الإيرانية تعيش منذ سنوات عزلة شبه تامة عن النظام المالي العالمي بسبب العقوبات الأميركية، وضعف التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تضعها مجموعة العمل المالي "FATF"، والتي أدرجت إيران على قائمتها السوداء عام 2020.