الذكاء الاصطناعي يشعل سباق الاستثمار.. موجة تمويلية تغير خريطة الاقتصاد العالمي

دخلت موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي عام 2025 مرحلة جديدة من التسارع والتعمق، حيث تحوّل التمويل إلى رافد أساسي يعيد تشكيل القطاعات الصناعية والخدمية على حد سواء. لم تعد المبادرات محدودة بالمختبرات والشركات الناشئة؛ بل امتدت لتشمل شركات تصنيع كبرى، ومؤسسات مالية، وحكومات وضعت خططًا وطنية للذكاء الاصطناعي كأجندة استراتيجية.

تشير البيانات إلى أن الإنفاق العالمي في هذه التقنيات تجاوز التريليون دولار، مع نمو سنوي يفوق 30% في الاستثمارات الرأسمالية، وموجات استحواذ متتالية من قبل شركات تبحث عن مواطن قوة تكنولوجية جديدة.

وفي هذا السياق، ظهرت مخاوف من تكون فقاعة استثمارية إذا ارتفعت التقييمات دون أن تُترجم الأبحاث إلى إنتاجية حقيقية ومصادر دخل مستدامة. ويضيف الاقتصاديون أن الفائدة الحقيقية للذكاء الاصطناعي ستتحقق عندما يدمج مع سياسات تدعم التدريب المهني، وإعادة تأهيل العمال، وتطوير بنى تحتية رقمية موثوقة.

أما على مستوى الأسواق الناشئة، فقد برزت فرصة استثنائية للالتحاق بقاطرة النمو الجديدة إن نجحت في بناء منظومات تعليمية رشيقة تؤهل المواهب المحلية؛ إذ يمكن لتحول رقمي فعّال أن يختزل فترات تطور طويلة ويجعل بعض البلدان تتقدم خطوات في غضون سنوات قليلة. وفي مواجهة هذه الفرص، تقف مخاطر تنظيمية وقانونية ذات تعلق بالخصوصية وسياسات المنافسة وتوزيع المنافع الاقتصادية بين فئات المجتمع.

تكمن الخلاصة في أن الذكاء الاصطناعي ليس وعدًا اقتصادياً بذاته، بل اختبار لقدرة الدول والشركات على إدارة الانتقال نحو اقتصاد أكثر كفاءة وعدالة.

المصدر: تقارير متعددة (IMF, FT, Reuters) - أكتوبر 2025