الاقتصاد الأمريكي مهدد بالتضخم.. بيانات ملتبسة تشكك الخبراء والمستثمرين

سجل الاقتصاد الأمريكي ارتفاعاً طفيفاً في التضخم خلال ديسمبر 2025، بما يعكس استمرار تراجع الضغوط السعرية تدريجياً.

حيث تشير التقديرات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يُستثنى منه الغذاء والطاقة لقياس التضخم الأساسي، قد ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي، مقابل 2.6% في نوفمبر، وهو أدنى معدل سنوي يُسجل منذ أوائل عام 2021.

ويتوقع اقتصاديون ارتفاعاً بنسبة 0.3% لكل من المؤشر العام والمؤشر الأساسي. وكانت البيانات الشهرية في تقرير نوفمبر قد غابت بسبب تعذر نشرها من جانب مكتب إحصاءات العمل نتيجة الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد، ما أثر على جمع الأسعار في أكتوبر.

كما أشار اقتصاديون إلى أن تقرير نوفمبر عكس تباطؤاً واسعاً في وتيرة التضخم، غير أنه كان مشوهاً بسبب ضعف جودة البيانات في أكتوبر، خصوصاً فيما يتعلق بغياب تسعير دقيق لمكونات رئيسية مثل الإيجارات، والتي افترض التقرير استقرارها دون تغيير يُذكر.

ومن المتوقع أن يعكس تقرير ديسمبر، المنتظر صدوره الثلاثاء، هذا التحيز الهبوطي، ما قد يؤدي إلى قراءة أعلى للتضخم. ويُعد غياب مؤشرات دقيقة إلى جانب بوادر استقرار في سوق العمل بعد سلسلة من بيانات الوظائف الضعيفة، من بين الأسباب التي تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث في تعديل أسعار الفائدة على المدى القريب.

الجدير بالذكر ان خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس": "نعتقد أن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين سيغذي بعض السرديات الخاطئة. من المرجح أن تكون قراءة ديسمبر مرتفعة، لكن ذلك يعود في الأساس إلى زوال الانحياز النزولي الذي تضمنته أرقام نوفمبر. قد يفسر بعض المحللين هذه القراءة على أنها مؤشّر على عودة التضخم، إلا أننا نراها قراءة مضللة".

وأضاف الخبراء "نتفق على أن تقرير نوفمبر بالغ في تقدير التباطؤ، ربما بنحو 20 نقطة أساس، لكننا نرى أيضاً أن تجار التجزئة عمدوا إلى تخفيض الأسعار، وأن تأثير الرسوم الجمركية بلغ ذروته بالفعل بالنسبة لبعض السلع".