الاقتصاد المصري يدخل مرحلة التفاوض الجدي مع صندوق النقد الدولي

أعلن مسؤولون في صندوق النقد الدولي عن تقدم في مناقشاتهم مع السلطات المصرية حول مراجعات برنامج التمويل الموسع، في مؤشر على تحسّن بعض المتغيرات الاقتصادية بعد سلسلة من السياسات الصعبة.

حيث توضح التقارير أن الإصلاحات الأخيرة أسهمت في تحسين مستويات الاحتياطي الأجنبي وبدء تراجع ضغوط سوق الصرف، وإن كان ذلك ببطء.

السلطات المصرية أكدت أنها ملتزمة بمواصلة برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يشمل تحديث شبكات الدعم، جذب استثمارات جديدة وإصلاح بيئة عمل القطاع الخاص. وفي المقابل، طالب الصندوق بإجراءات إضافية لتعزيز الشفافية وسرعة تنفيذ المشروعات التي تولد صادرات خاضعة للعملة الصعبة.

محللون محليون يرون أن الاقتصاد المصري دخل مرحلة انتقالية حرجة: فنجاح الإصلاحات يعتمد على استمرار التمويل الخارجي والاستقرار الأمني الإقليمي، وكذلك على قدرة الحكومة على إقناع قطاع الأعمال بالاستثمار في قطاعات إنتاجية بدلاً من الاعتماد على الواردات والخدمات. وإذا تواصلت المؤشرات الإيجابية فإن مصر قد تستعيد تدريجياً ثقة المستثمرين وتخفض تكلفة الاقتراض الخارجية.