السعودية تعلن نموًا قويًا وتستثمر في اقتصادات ما بعد النفط

أكّد تقرير اقتصادي أن المملكة العربية السعودية سجّلت نموًا ملموسًا خلال 2025، مع ارتفاع في الناتج المحلّي الإجمالي يُقدَّر بـ4%، مؤشراً إلى فعالية سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030.

لم يأتِ هذا التحسن عن فراغ بل كان ثمرة جملة إصلاحات تشريعية واستثمارات مكثفة في قطاعات حيوية مثل السياحة والطاقة المتجددة والتقنية.

شهدت المملكة ضخًا استثماريًا في مشاريع كبرى تجذب المستثمرين المحليين والأجانب، بينما نما القطاع الخاص في مجالات الخدمات اللوجستية والرقمية. على مستوى المالية العامة، حافظت الحكومة على توازن مالي واعٍ من خلال سياسات ضريبية مرنة وتحسين إدارة الإنفاق الرأسمالي، فيما واصلت برامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلق شبكة أمان اقتصادية.

ومع ذلك، يحذّر المحلّلون من مخاطر خارجية تتعلق بتذبذب أسعار النفط وتأثير التوترات الجيوسياسية على تدفقات الاستثمار. يبقى التحدي تحويل النمو الحالي إلى بنية مستدامة تُثمر تنمية بشرية حقيقية وقواعد إنتاجية عريضة تلائم اقتصاد المعرفة.

المصدر: صندوق النقد الدولي، تقرير أكتوبر 2025