السعودية تطلق نظام توثيق عقود العمل لضمان حقوق الجاليات داخل اسوق العمل في المملكة

في خطوة وُصفت بأنها الأكبر خلال الأعوام الأخيرة في مجال تنظيم بيئة العمل وحماية حقوق الموظفين الوافدين، أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا عن إطلاق نظام التحقق برقم العقود، الذي يهدف إلى ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ومنع أي ممارسات غير نظامية كانت تتسبب في ضياع الحقوق أو التأخير في الإجراءات أو غموض بيانات التوظيف.

ويأتي هذا النظام ضمن سلسلة إصلاحات مستمرة يقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ عام 2021، والتي تحوّلت من خلالها بيئة العمل في السعودية إلى واحدة من أكثر البيئات وضوحًا وشفافية في المنطقة، خصوصًا مع دخول مليونَي عامل وافد جديد إلى السوق خلال السنوات الثلاث الماضية.

ما هو نظام التحقق برقم العقود؟

النظام الجديد يلزم جميع الشركات والمؤسسات بتسجيل عقود العمل إلكترونيًا عبر منصة "قوى"، وإصدار رقم عقد فريد لكل موظف، سواء كان سعوديًا أو وافدًا. هذا الرقم يسمح لاحقًا لأي جهة حكومية – مثل الجوازات، التأمينات الاجتماعية، منصة مدد، ومنصة أبشر – بالتحقق الفوري من صحة العقد وتفاصيله.

بهذا الشكل، لم يعد العامل بحاجة لمراجعات متعددة أو وثائق غير مؤكدة، بل أصبح بإمكانه التأكد من:

● أن العقد مسجّل رسميًا

● أن الراتب المسجل مطابق للراتب المُستلم

● أن صلاحيات الإقامة وبيانات التأمينات مربوطة بالعقد نفسه

● إمكانية نقل الخدمات أو تعديل المهنة بسهولة

● توثيق أي تحديثات تطرأ على العقد خلال ثانية واحدة

ويشكّل هذا النظام خطوة مركزية في تحقيق الأمان الوظيفي للجاليات العربية والآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على وضوح علاقة العمل واستقرارها.

فوائد مباشرة للعمالة الوافدة والجاليات

بحسب بيان الوزارة، سيمنح النظام الجديد الوافدين مجموعة من الضمانات لم تكن متاحة سابقًا بهذا المستوى من الدقة، أبرزها:

• منع التلاعب في الرواتب:

لن تستطيع أي منشأة تسجيل راتب أقل مما يحصل عليه العامل، لأن النظام يطابق العقد مع نظام حماية الأجور.

• تسهيل نقل الكفالة (نقل الخدمات):

وجود رقم عقد موثّق يجعل عمليات الانتقال بين الشركات أسرع وأوضح، دون الحاجة إلى إثباتات إضافية.

• إثبات الحقوق عند النزاعات:

في حال وجود خلاف، يمكن للعامل الاستناد مباشرة إلى العقد الإلكتروني الرسمي المحفوظ لدى وزارة العمل.

• حماية العامل من “العقود الوهمية”:

كان بعض العمال سابقًا يقعون في فخ عقود غير مسجلة، لكن النظام الجديد يمنع ذلك تمامًا.

• سهولة الالتحاق بالوظائف الحكومية والخاصة المتقدمة:

لأن التحقق من بيانات العامل أصبح فوريًا.

وتتوقع وزارة الموارد البشرية أن يقل عدد الشكاوى المتعلقة بداخل العلاقة التعاقدية بنسبة تتراوح بين 40% – 60% خلال العام الأول من التطبيق.

كيف تستفيد الشركات من النظام الجديد؟

لا تقتصر الفوائد على العمال فقط، بل تستفيد الشركات أيضًا من:

● تسريع إجراءات التوظيف والتوثيق

● تقليل المراجعات الورقية

● رفع مستوى الامتثال القانوني

● تحسين قدرتها على جذب العمالة الماهرة عالميًا

● تعزيز ثقة المستثمرين في بيئة العمل السعودية

كما سيُستخدم رقم العقد في عمليات مستقبلية تشمل تقييم أداء المنشآت وربطها ببرامج التحفيز الحكومية.

النظام يدخل حيز التنفيذ تدريجيًا

أعلنت الوزارة أن العمل بالنظام بدأ بالفعل للمنشآت الكبرى والمتوسطة، على أن يتم تعميمه على جميع المنشآت الصغيرة والمتناهية خلال الأشهر القادمة، مع حملات توعية مستمرة للجاليات لضمان معرفة العامل بحقوقه.

وقد شددت الجهات المعنية على أن أي منشأة تتأخر في توثيق العقود أو تُسجّل بيانات مخالفة ستتعرض لغرامات مباشرة، وستُحرم من بعض خدمات الوزارة حتى تصحّح وضعها

رابط التحقق وتوثيق العقود للعمالة الوافدة

أتاحت السعودية التحقق وتوثيق العقود عبر منصة قوى الحكومية:

قوى – توثيق عقود العمل

https://www.qiwa.sa/ar

يمكن للعامل الدخول بحساب أبشر ومراجعة عقده بالكامل، تعديل بياناته، أو رفع بلاغ في حال وجود خلل.