الصين تستعد للرد بقسوة على أمريكا بعد رفع الأخيرة الرسوم الجمركية

اضطرابات شديدة تعصف بالاقتصاد الصيني والامريكي على حد سواء بعد الإعلان الذي وصف بالمتهور من الرئيس الامريكي دونالد ترمب برفع الرسوم الجمركية 100% لكن يُتوقع الكثيرون أن تُحدث حزمة القيود الجديدة التي أعلنتها الصين على تصدير البطاريات آثاراً كبيرة على الشركات الأميركية.

فبعد أن استخدمت بكين سابقاً العناصر الأرضية النادرة كأداة في الحرب التجارية مع واشنطن، حددت الصين  بفضل موقعها المهيمن في صناعة البطاريات نقطة ضغط جديدة في المحادثات التجارية، في وقت تزداد حاجة الولايات المتحدة إلى حلول تخزين الطاقة لدعم مراكز البيانات واستقرار الشبكة الكهربائية.

القيود، التي تدخل حيّز التنفيذ في 8 نوفمبر، تشمل جزءاً واسعاً من سلسلة توريد البطاريات، إذ تضم بطاريات الليثيوم-أيون واسعة النطاق المستخدمة في تخزين الطاقة، إضافة إلى المواد المكوِّنة للأقطاب الموجبة والسالبة، وآلات تصنيع البطاريات، وهي جميعها تقنيات تمتلك فيها الصين تفوقاً واضحاً.

وكما في القيود السابقة، تتطلب القواعد الجديدة من شركات البطاريات الحصول على تراخيص من وزارة التجارة الصينية قبل تصدير منتجاتها، وهو نظام يسمح لبكين بتسليح صادراتها بشكل انتقائي.

وفي السياق نفسه قال ماثيو هيلز، المحلل المتخصص في التجارة وسلاسل الإمداد لدى "بلومبرغ إن إي إف" : "رغم أن هذه الإجراءات لا تؤثر على نطاق واسع من الصناعات مثل غيرها من القيود الصينية على الصادرات، فإن هيمنة الصين على سلاسل توريد البطاريات تعني أنها قادرة على الضغط بقوة، وهو ما سيؤثر على الشركات الأميركية سريعاً".

في الأشهر السبعة الأولى من 2025، شكّلت بطاريات الليثيوم-أيون الصينية المخصصة لشبكات الكهرباء نحو 65% من واردات الولايات المتحدة، وفقاً لأحدث بيانات "بلومبرغ إن إي إف". وأوضح محللون أن هذه الأنواع من البطاريات ستتأثر بالقيود الجديدة.

الجدير بالذكر ان البطاريات تُعدّ عنصراً حيوياً للولايات المتحدة في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة الناتج عن طفرة الذكاء الاصطناعي. فقد تضاعف استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات الأميركية بين عامي 2017 و2023، بحسب تقرير صادر عن مختبر "لورنس بيركلي الوطني"، الذي أشار إلى أن هذا الرقم قد ينمو بنحو الضعف أو ثلاث مرات بحلول 2028.