مسار النمو الاقتصادي الخليجي بين الطاقة والاستثمار!

تدخل اقتصادات الخليج مرحلة إعادة تموضع شاملة؛ إذ لم يعد النفط وحده الضامن للنمو. فمع تذبذب أسعار الطاقة وتباطؤ الطلب العالمي، تحوّلت بوصلة الخطط التنموية نحو القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا والسياحة والخدمات المالية.

فوفقاً لتقديرات البنك الدولي وصندوق النقد، يبلغ معدل النمو المتوقع في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي نحو 3.2٪ في 2025، مع ارتفاع متوقع إلى 4.5٪ في 2026. الإمارات تقود النمو بفضل تنويعها الاقتصادي وارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 5.1٪، تليها قطر بنسبة 4٪ تقريباً.

التحول الجوهري في المرحلة القادمة سيكون في إدارة الفوائض النفطية بذكاء، عبر توجيهها نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية لا الاستهلاكية، وبناء بيئة تنافسية للقطاع الخاص. فالاقتصادات التي تستثمر في البشر والابتكار ستتفوق على تلك التي تكتفي بزيادة الإنفاق الحكومي.

إنّ التحدي الحقيقي لا يكمن في ارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها، بل في كيفية استخدام تلك الدورة المالية لإعادة بناء نماذج النمو، بحيث يصبح اقتصاد الخليج أكثر مرونة أمام الصدمات الجيوسياسية والدورات الاقتصادية العالمية.