نفوذ دبلوماسي.. النفط يحاول جاهداً أعادة رسم العلاقات بين الدول

تغيرت مفاهيم اقتصادية ودبلوماسية كثيرة في المشهد الخليجي المعاصر، واولها النفط إذ لم يعد مجرد سلعة تُباع على الأسواق بل تحوّل إلى أداة سياسية جيوإقتصادية.

عن طريق ما تبنّته شركات النفط الوطنية استراتيجيات «تحرير القيمة» في 2025، وذلك عبر تسييل أصول البنى التحتية من موانئ وأنابيب وحقوق نقل لتوليد سيولة ضخمة دون التفريط بالسيطرة الوطنية.

هذا التوجه سمح للدول الخليجية بتمويل مشاريع تنموية كبيرة من دون الاعتماد الكامل على ميزانياتها التقليدية، لكنه أيضاً أطلق ديناميكيات جديدة في العلاقة بين الدولة والمستثمر الأجنبي.

الموزعون الماليون العالميون مثل بلاك روك وكيه كيه آر وجدوا في صفقات تأجير الأصول فرصة لربط مصالحهم باستقرار البنى التحتية الطاقية، فيما حافظت الشركات الوطنية على الأغلبية التشغيلية. النتيجة عملية مزدوجة: تمويل أسرع للبنية التحتية المحلية، وفتح نافذة لتأثير خارجي محتمل عبر شركاء تمويل يملكون مصالح اقتصادية طويلة الأمد في المنطقة.

الجدير بالذكر ان تحليل الخبراء يرى أن هذه الصيغة تشبّه «قرضًا مُغلفًا بشراكة استراتيجية»: تُحافظ الدولة على السيادة التشغيلية، لكنها تقبل بوجود لاعب خارجي يؤثر على قرارات زمنية واستثمارية في مشاريع حيوية.

وهذا التوازن الدقيق قد يُستخدم سياسياً؛ فالدول التي تملك علاقات مالية أوسع قد تستثمر نفوذها في قنوات دبلوماسية، أو تستخدم تهديد قطع التمويل كوسيلة ضغط لطيفة في مفاوضات إقليمية. وفي المقابل، أي اضطراب جيوسياسي قد يُضعف من ثقة المستثمرين وتراجع قيمة تلك الأصول سريعاً، الأمر الذي يجعل هذه الاستراتيجية سيفاً ذا حدين.

المصدر: وكالات