روسيا تسعى للتحايل على العقوبات النفطية المفروضة عليها بذكاء

أكد مسؤولين روسيون على قدرة بلادهم في إيجاد سبل لتخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على أكبر شركتي نفط لديها بسبب الحرب في أوكرانيا.

حيث قال مسؤول مقرب من الكرملين إن الخسائر حتمية، رغم صعوبة تقديرها حالياً، بعد أن أدرجت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب شركتي "روسنفت" (Rosneft PJSC) و"لوك أويل" (Lukoil PJSC) على القائمة السوداء. وأضاف أن روسيا ستعتمد على شبكة تجّار النفط التابعة لها وعلى أسطول ناقلات "الظل" للحد من التداعيات المالية، طالباً عدم ذكر اسمه نظراً لحساسية الموضوع.

كما أوضح مسؤول روسي آخر أن أمام موسكو شهراً للاستعداد قبل دخول القيود حيّز التنفيذ الكامل، وستستغل هذه الفترة للتكيّف مع الوضع الجديد، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يغيّر ترمب موقفه وفقاً لمسار المفاوضات مع الكرملين.

وقال كونستانتين سيمونوف، رئيس صندوق الأمن القومي للطاقة في موسكو وعضو المجلس العام لوزارة الطاقة الروسية: "من المؤكد أن لهذه العقوبات أثراً. لا يمكن القول إنها مجرد لسعات بعوضة بلا تأثير، لكنها بالتأكيد لن تقلّص حجم الإنتاج بشكل كبير"، مضيفاً أن "هناك طرقاً للتحايل على مثل هذه الإجراءات، ومن شبه المستحيل القضاء عليها بالكامل".

في نهاية المطاف، سيعتمد حجم تأثير العقوبات على روسيا جزئياً على ما إذا كانت الولايات المتحدة تنوي فعلاً إضعاف إمدادات موسكو النفطية إلى الأسواق العالمية، وهو هدف كانت واشنطن تتجنّبه سابقاً خشية ارتفاع أسعار النفط والوقود.

وعلى أقل تقدير، قد تؤدي العقوبات إلى فترة تُباع فيها الشحنات الروسية بخصومات كبيرة في الأسواق الدولية، مع احتمال خسارة جزء من الإمدادات.

الجدير بالذكر ان وزارة الخزانة الأميركية العقوبات فرضت على شركتي النفط الروسيتين الأربعاء بعد اتهام موسكو بـ"غياب الجدية في السعي إلى عملية سلام تنهي الحرب في أوكرانيا".

وتمثّل هذه العقوبات أولى الإجراءات الأميركية الكبرى ضد روسيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير، في تحوّل واضح في النهج الأميركي وسط تزايد الإحباط من رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبول وقف لإطلاق النار تمهيداً لمحادثات السلام.

وتهدف العقوبات إلى تقليص قدرة روسيا على تمويل الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام، في ظل الضغوط المتزايدة على اقتصادها واتساع عجز الموازنة. وحتى قبل القيود الأميركية الأخيرة، كانت الحكومة الروسية تتوقع انخفاض إيرادات النفط والغاز، التي تُمثّل نحو ربع الموازنة العامة، إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات خلال 2025 نتيجة تراجع أسعار الخام وارتفاع قيمة الروبل.