صناديق الثروة وسياسات الاستثمار الخليجي في الخارج.. إعادة تشكيل التحالفات بالمال

تحوّل العمل الاقتصادي الخارجي لدول الخليج في السنوات الأخيرة، من دعم تقليدي إلى أداة دبلوماسية ممنهجة. صناديق الثروة السيادية كانت في طليعة هذه التحولات: استثمارات في الشركات العالمية، شراء حصص في بنى تحتية إعلامية وثقافية، وتمويل فعاليات عالمية.

 هذا الانخراط المالي صنع «شبكات نفوذ» لا تُقاس فقط بالقوة الاقتصادية، بل بتأثيرها على السياسات في العواصم التي تستثمر فيها.

تقارير اقتصادية دولية في 2025 بيّنت أن الصناديق الخليجية حافظت على نشاط استثماري قوي رغم مستويات أسعار النفط المتقلبة، مستثمرة في قطاعات التكنولوجيا والترفيه والعقارات واللاعب الأكبر استخدم هذه الأدوات ليس للربح فقط بل لإعادة تشكيل السرد الدولي حول الخليج، ودعم مصالحه الجيوسياسية عبر تمويل مبادرات خفيفة التأثير سياسياً لكنها ثقافياً قوية. (انظر تحليلات الـFT ومتابعات نشاط PIF ومبادلات استثمارية إماراتية - قطرية.(

من منظور سياسي، هذه الأموال تُشبه دبلوماسية غير تقليدية: تُقنع بدلاً من إجبار، وتُبني تحالفات تُترجم لاحقاً إلى مواقف دبلوماسية في المحافل الدولية. ومع ذلك، هذا الأسلوب يضع الدول المستفيدة تحت مجهر الشفافية: فالنتائج السياسية لصفقات خاصة أو تمويل مؤسسات ثقافية قد تُستغل نواب العواصم كشاهد على تأثير خارجي. لذلك، تبقى الكفاءة السياسية لهذه الأداة مرتبطة بإدارة السمعة، والالتزام بمعايير الإفصاح التي تقلل مخاطر الردّ السياسي.

المصدر : محللين