سوق العقارات المصرية

سوق العقارات المصري من أكثر الأسواق العربية حيوية ونشاطًا، حيث يشكّل الملاذ الأول للمستثمرين والأسر الراغبة في حفظ أموالها من التضخم. شهدت القاهرة الكبرى والجيزة طفرة في أسعار العقارات خلال الأعوام الأخيرة نتيجة الإقبال المتزايد على مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، 6 أكتوبر، والشيخ زايد. تعود أسباب هذه الطفرة إلى ارتفاع تكلفة مواد البناء، وزيادة الطلب المحلي من مختلف الشرائح، إلى جانب عجز المعروض عن مواكبة هذا الطلب.

سجلت أسعار الوحدات السكنية في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية زيادات تجاوزت 20% خلال عامي 2023 و2024. بينما أظهرت بعض المناطق التقليدية مثل وسط القاهرة استقرارًا نسبيًا، نتيجة عزوف بعض المستثمرين عنها لصالح المدن الجديدة الأكثر تنظيمًا وبنية تحتية. كما أن الإيجارات ارتفعت في أحياء مثل المعادي والتجمع الخامس بنسبة ملحوظة، مدفوعة بزيادة الطلب على السكن القريب من الجامعات والمدارس الدولية.

أما الفرص، فتتركز في الاستثمار في وحدات الإسكان المتوسط التي تستهوي شريحة واسعة من الأسر. كما تعد الأراضي في محاور التوسّع العمراني (طريق السويس وطريق العين السخنة) فرصًا ذهبية مع توقعات بمشروعات خدمية وتجارية حولها. إضافة إلى ذلك، فإن الوحدات المخصصة للتأجير الطويل للأجانب والطلاب باتت قطاعًا واعدًا، خاصة في ظل ازدياد الاهتمام المصري بجذب استثمارات عقارية أجنبية عبر قوانين جديدة تسمح بالتملك والتسهيلات الضريبية.