سوق العقارات السعودية

يشهد سوق العقارات السعودي خلال السنوات الأخيرة طفرة لافتة مدفوعة برؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط عبر مشاريع كبرى مثل القدية ونيوم وذا لاين والرياض الجديدة. انعكس ذلك على قطاع الإسكان والتطوير العقاري، حيث ارتفع الطلب على الوحدات السكنية في المدن الكبرى، خصوصًا الرياض وجدة والدمام.

خلال عامي 2023 و2024، سجلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعًا متدرجًا تراوح بين 8% و12% في بعض الأحياء الرئيسية بالرياض، مقابل استقرار نسبي أو نمو أبطأ في المدن الثانوية. يعود ذلك إلى انتقال رؤوس الأموال نحو العاصمة باعتبارها مركز الأعمال والوجهة الأولى للعمالة الأجنبية والكوادر الوطنية. أما في جدة، فقد شهدت بعض المناطق الشمالية ارتفاعًا ملحوظًا مع التوسع العمراني، بينما أظهرت الأحياء الجنوبية استقرارًا أكبر نتيجة توازن العرض والطلب.

تكمن أبرز الفرص في تطوير مشاريع الإسكان المتوسط التي تستهدف فئة الشباب والأسر الناشئة، حيث تعاني هذه الفئة من فجوة بين الدخل ومتوسط أسعار الوحدات. كما تمثل الأراضي القريبة من مشاريع البنية التحتية الكبرى (مثل المترو ومشاريع الطرق الدائرية الجديدة في الرياض) مجالًا استثماريًا واعدًا، إذ ترتفع قيمتها مع اكتمال المشاريع. كذلك، فإن قطاع العقارات المدارة مثل الشقق المفروشة والفنادق الاقتصادية يشهد طلبًا متزايدًا نتيجة النمو السياحي وازدياد أعداد الزوار الدوليين. من المتوقع أن يظل السوق السعودي وجهة آمنة للمستثمرين المحليين والخليجيين، مع فرص توسع هائلة في الأفق.