سوق الذهب يهدأ بعد ارتفاع طفيف في أسعاره.. هل ستنتهي حيلة تخفيض قيمة الديون السيادية هنا؟

حققت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، اليوم الخميس لتقلص قدراً من الخسائر الكبيرة التي سجلتها هذا الأسبوع في سوق تحولت من تفاؤل واسع النطاق إلى مخاوف من أن موجة الارتفاع المطوّلة أصبحت مبالغاً فيها.

حيث ارتفع الذهب الفوري 0.4% الخميس، بعد انخفاضه بنحو 6% خلال الجلستين الماضيتين، ، فيما يواصل المستثمرون تقييم آفاق التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يخفف بعض التوترات الجيوسياسية التي عززت الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب في الأسابيع الماضية.

كما أظهرت المؤشرات الفنية أن موجة الصعود كانت على الأرجح مفرطة، وأن التراجع هذا الأسبوع ساهم في تهدئة حدة السوق.

وقد كانت ما تُعرف بـ"تجارة تخفيض القيمة"، والتي يتجنّب فيها المستثمرون الديون السيادية والعملات للتحوط من عجز الميزانيات المتزايد، من العوامل الرئيسة وراء نمو الذهب منذ منتصف أغسطس.

لا يزال الذهب مرتفعاً بنحو 55% منذ بداية العام، كما تلقّت الأسعار في الأسابيع الأخيرة دعماً من الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيُجري خفضاً واحداً على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.

وقالت هيبي تشين، المحللة في شركة الوساطة "فانتاج غلوبال برايم" (Vantage Global Prime Pty Ltd)، إنه "بعد موجة صعود مفرطة، تتصرف أسعار الذهب مثل شريط مطاطي تم شده أكثر من اللازم، والآن يرتد بقوة".

وأضافت أن "حفاظ الأسعار على مستويات أعلى من 4,000 دولار يشير إلى تصحيح فني أكثر منه تحولاً جوهرياً، مع بقاء الطلب على الملاذات الآمنة وتجارة تخفيض القيمة قائمين بقوة".

يراقب المتعاملون أيضاً احتمال إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين بعد عودة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن توقعه يوم الثلاثاء الماضي أنه يسفر من اجل للقاء المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ للبحث عن "اتفاق جيد" بشأن التجارة، لكنه أقرّ أيضاً بإمكانية عدم انعقاد اللقاء.