تحليلات

في صباحٍ هادئ من أيام نوفمبر 2025، رأى مستثمرو الخليج بأنظارهم معلّقة على تصريحات رئيس Federal Reserve الأميركية وآراء صُناع السياسة، لا على بياناتهم المحلية. فأثناء ترقّب خفض محتمل في معدّلات الفائدة الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعاً، بدت فيه المخاوف من خيبة التوقعات أكبر من

في لحظةٍ نادرةٍ إذ يرفع تحالفُ دول الإنتاج النفطيّ سقوفَ الإنتاج، ثمّ يعلن عن توقّفٍ مؤقّت للزيادات، يظهر كيف تُمارَس لعبة القوى الكبرى في سوق الطاقة العالميّة. هذا ما حصل حينما قرّر OPEC+ زيادة الإنتاج بمقدار 137 000 برميل يومياً في ديسمبر 2025، ثمّ

منذ أن عرف الإنسان بريق الذهب، لم يكن مجرد معدنٍ نفيس يُستخدم للزينة، بل أصبح رمزاً للثقة، ومخزناً للقيمة، ومؤشراً عميقاً على اتجاهات الاقتصاد في أوقات الاضطراب والاستقرار على حد سواء. وفي العالم العربي، لا يمكن فصل الحديث عن الذهب عن الحالة العامة للاقتصاد، فهو في هذه المنطقة ليس

يُعدّ قطاع العقارات أحد أهم المحركات الاقتصادية في العالم العربي، فهو ليس مجرد نشاط تجاري أو استثماري، بل يمثل البنية التحتية التي تستند عليها مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. فمنذ عقود، ارتبطت قوة الاقتصاد العربي بمدى حيوية هذا القطاع، الذي يعكس بشكل مباشر مستوى التنمية والاستقرار السياسي والاجتماعي. ومع التحولات

تشهد التجارة الخارجية لدول الخليج تحوّلاً استراتيجياً عميقاً، بعدما أدركت دول المنطقة أن الاعتماد المفرط على تصدير النفط لم يعد كافياً لضمان الاستقرار المالي. الاتجاه الحالي يتمثل في إعادة صياغة دور الخليج كمركز تجاري عالمي لا كمصدر للمواد الخام فقط. بلغت قيمة التجارة الخارجية الخليجية في 2023 نحو 1.

تدخل اقتصادات الخليج مرحلة إعادة تموضع شاملة؛ إذ لم يعد النفط وحده الضامن للنمو. فمع تذبذب أسعار الطاقة وتباطؤ الطلب العالمي، تحوّلت بوصلة الخطط التنموية نحو القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا والسياحة والخدمات المالية. فوفقاً لتقديرات البنك الدولي وصندوق النقد، يبلغ معدل النمو المتوقع في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي