الاقتصاد العربي

في خطوة تعكس طموح المملكة للتحول إلى مركز صناعي عالمي، أعلنت السعودية عن حزمة استثمارات جديدة بقيمة 12 مليار دولار ضمن برنامج “صنع في السعودية”. وتشمل الاستثمارات قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والصناعات العسكرية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية في الجبيل وينبع. هذا التوجه يأتي ضمن “رؤية 2030” التي

دخلت العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم مرحلة جديدة من التصعيد الاقتصادي والخطوات المتبادلة من رسوم وعقوبات تؤثر مباشرة على سلاسل الإمداد البحرية. هذا التصعيد لا يبقى محصوراً بين بكين وواشنطن، بل يمتد ليتقاطع مع نقاط ضعف راهنة في الطريق البحري بين آسيا وأوروبا، وما يعرّض دول المنطقة

أكّد تقرير اقتصادي أن المملكة العربية السعودية سجّلت نموًا ملموسًا خلال 2025، مع ارتفاع في الناتج المحلّي الإجمالي يُقدَّر بـ4%، مؤشراً إلى فعالية سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030. لم يأتِ هذا التحسن عن فراغ بل كان ثمرة جملة إصلاحات تشريعية واستثمارات مكثفة

ذكرت مصادر غير رسمية ان شركة "أرامكو السعودية" تتمهل في تنفيذ ثلاثة مشاريع توسعة بقطاع الكيماويات محلياً، وسط ضغوط على الإنفاق بسبب تراجع أسعار النفط، في وقت تُعطي الأولوية للاستثمارات الدولية، في خطوة وصفت بالذكية حسب المصدر. حيث ذكرت المصادر ان الشركة تتريث في بدء الأعمال الهندسية

أعلن مسؤولون في صندوق النقد الدولي عن تقدم في مناقشاتهم مع السلطات المصرية حول مراجعات برنامج التمويل الموسع، في مؤشر على تحسّن بعض المتغيرات الاقتصادية بعد سلسلة من السياسات الصعبة. حيث توضح التقارير أن الإصلاحات الأخيرة أسهمت في تحسين مستويات الاحتياطي الأجنبي وبدء تراجع ضغوط سوق الصرف، وإن كان

أظهرت بيانات حكومية مشتركة أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً ملموساً بنسبة 3% في الربع الأول من عام 2025، مبرزة قدرة المنطقة على امتصاص الصدمات الخارجية والتحول الحقيقي بعيداً عن الاعتماد على النفط. جاء هذا الأداء مدفوعاً بقفزات في قطاع الخدمات المالية والسياحة والإنشاءات، إضافة إلى تسارع طرح