توقعات لأسعار العقارات في العواصم والمدن العربية وفق المؤشرات الحيوية للاقتصاد
يشهد العالم العربي تحولات كبيرة في قطاع العقارات، إذ تتباين اتجاهات الأسعار بين الارتفاع الحاد في بعض المدن والتراجع النسبي في أخرى.
ويمثل هذا القطاع مؤشراً حيوياً على صحة الاقتصادات المحلية ومستوى الاستثمارات الأجنبية والثقة في مستقبل التنمية.
في هذا التحليل نستعرض صورة شاملة للأسواق العقارية في أبرز الدول العربية، مع قراءة للتوقعات المستقبلية خلال عامي 2025 و2026.
|
الدولة |
المدن البارزة |
اتجاه الأسعار 2025 |
التوقعات المستقبلية |
|
الإمارات |
دبي – أبوظبي |
ارتفاع قوي (20-25%) |
نمو مستمر في المدى القريب
مع احتمال تصحيح
بسيط لاحقاً |
|
السعودية |
الرياض – جدة – المدينة |
ارتفاع متفاوت (10-12%) |
استمرار النمو بدعم
رؤية 2030 مع تباطؤ
محتمل لاحقاً |
|
مصر |
القاهرة – العاصمة الإدارية |
ارتفاع اسمي لكن تراجع بالقيمة
الحقيقية |
تذبذب بسبب التضخم
وتكاليف البناء |
|
المغرب |
الدار البيضاء – الرباط |
استقرار نسبي مع طلب أجنبي
محدود |
تحسن تدريجي مع الإصلاحات والتمويل
الخارجي |
|
تونس |
تونس العاصمة – سوسة |
ركود طفيف |
احتمال تعافي محدود
إذا استقر الاقتصاد |
|
عُمان |
مسقط |
ارتفاع في القطاع
الفاخر |
نمو مستقر للفئة
العليا وتراجع المتوسطة |
|
قطر |
الدوحة – اللؤلؤة |
ارتفاع طفيف بعد كأس العالم |
استقرار نسبي في الأسعار |
|
الكويت |
مدينة الكويت – السالمية |
ركود نسبي |
توقعات بتعافٍ بطيء
مع إصلاح قوانين
التملك |
|
الأردن |
عمان |
استقرار مع ارتفاع
محدود |
توقعات بنمو تدريجي
بفضل الطلب المحلي |
|
لبنان |
بيروت |
تراجع واضح (انخفاض
20-30%) |
تحسن محدود في حال الاستقرار
المالي والسياسي |
|
اليمن |
صنعاء – عدن |
تراجع حاد بسبب
الأزمة |
ثبات نسبي في حال تحسن
الأوضاع الأمنية |
|
العراق |
بغداد – أربيل |
نمو في أربيل
واستقرار في بغداد |
احتمال زيادة الطلب
مع الاستقرار |
|
الجزائر |
الجزائر العاصمة – وهران |
ارتفاع محدود |
تحسن بطيء بفضل
مشاريع حكومية |
|
ليبيا |
طرابلس – بنغازي |
تفاوت حاد |
صعوبة التنبؤ بسبب
الوضع الأمني |
تشير البيانات الحالية إلى أن أسواق العقارات العربية تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية:
· أسواق مزدهرة تشهد ارتفاعات قوية مثل دبي والرياض وأبوظبي.
· أسواق مستقرة أو راكدة نسبيًا مثل الدار البيضاء وعمان والدوحة.
· أسواق مضطربة تتأثر بالظروف السياسية والاقتصادية مثل بيروت وصنعاء وطرابلس.
ورغم التباين، يبقى القاسم المشترك بين أغلب هذه الأسواق هو ارتباطها المباشر بالتحولات الاقتصادية الكبرى والسياسات الحكومية المتعلقة بالإسكان والاستثمار الأجنبي.
التوقع العام يشير إلى استمرار النشاط الإيجابي في الأسواق الخليجية حتى منتصف عام 2026بينما ستحتاج الأسواق الأخرى إلى مزيد من الوقت لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
المرجع: تحليل اقتصادي مستند إلى بيانات حديثة من تقارير العقارات العربية والدولية (2024–2025).
الاقتصاد العربي
التعليقات ()